يشرح نافيع المطهرين الباحثون لوجوس في مالانغ عن الدفاع عن حقوق الإنسان في اندونيسيا
|
ولا يزال إنفاذ حقوق الإنسان في اندونيسيا مستمرا بالاشتراك مع الإيجابيات والسلبيات المتزايدة.
مناقشه إنفاذ حقوق الإنسان في اندونيسيا لن تفلت أبدا من القضايا الهامه التي لا تزال مسائل خلافيه ، بما في ذلك حريه المعتقد ، ومساله الاختلاف الديني ، ومساله الزواج الأديان المختلفة، ومساله عقوبة الإعدام بالنسبة لمرتكبي الجرائم الخطيرة.
الباحثون لوجوس في مالانغ نافيعالمطهّرين الذي تمر الجهود التي تمتد الطلاب في التعرف علي حقوق الإنسان الحالية تحتاج إلى ان تكون موضع تقدير
"لأنشطه هذه المناقشة يثبت ان تمتد الطلاب الحاليين الكثير أكثر واقعيه والمتعة الجديدة الزاوية تبين ان أزعجت جدا ان تضيف إلى المعرفة عن حقوق الإنسان" ، وقال نافع".
مناقشه المواطنة الثانية التي نظمتها مجموعه دراسات القانون المدني التابعة لبرنامج جامعه المحمدية مالانغ يوم الجمعة (22/12) موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام علي الجرائم الخطيرة المحكوم عليه.
ووفقا لما ذكرته نافيع ، فانّ عقوبة الإعدام هي قضية رئيسيه لا تزال تسلط الأضواء في اندونيسيا منذ عهد القيادة جوكو ويدودو.
وقال نافع "بما ان السيد جوكوي اني يضع عقوبة الإعدام في حالات غير متوقعه من أساءه استعمال المخدرات ، فانه يجني في النهاية الكثير من الإيجابيات والمساوئ ويجعل اعمال حقوق الإنسان السبب الرئيسي".
الاضافه إلى الكشف عن اعمال حقوق الإنسان بالنسبة لحالات المخدرات غير المتوقعة ، فان المحاضر في كليه الدين الإسلامي في جامعه العلوم الدينية ينص علي ان التمسك بحقوق الإنسان في اندونيسيا يتراجع في الميدان.
وهي تنظر في العدد الكبير من الإجراءات التي يتخذها جهاز الدولة الذي لم يكن له اي معني في إنفاذ القانون في اندونيسيا.
"اندونيسيا حقوق الإنسان انها لطيفه في التنفيذ ، وذلك لان التشريعات القائمة المعتمدة في الأمم المتحدة.ئولكن للأسف ، فان تنفيذ الميدان انسحبت بسبب الكثير من الأشياء التي لا معني لها الاعتماد علي دعم حقوق الإنسان نفسها "، وأوضح نافيع".
ويضيف الباحثون في مركز دراسة الإسلام والتعددية الثقافية أيضا ان إنفاذ حقوق الإنسان في اندونيسيا ينبغي ان يقترن بإدخال حقوق الإنسان في الأراضي المجتمعية للأرخبيل علي الرغم من ان التعددية في اندونيسيا قد يسرت بالفعل علي النحو الملائم.
وقال "علي الرغم من ان اندونيسيا حاليا هي البلد الأكثر نفعا في تسهيل التعددية الثقافية القائمة في اندونيسيا". (mif)